أخبار وطنية مرصد الحقوق و الحريات: مشروع قانون الإرهاب الجديد غير دستوري ويفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة
بمناسبة بدء أعضاء مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإرهاب الجديد اصدر مرصد الحقوق والحريات بتونس، بيانا جدد فيه موقفه المبدئي في التصدي لكل أشكال الجرائم الإرهابية في إطار احترام الدستور والقوانين الدولية وخاصة منها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، في المقابل لفت نظر الشعب التونسي ونوابه في البرلمان إلى ما يلي:
1- إن اتخاذ مشروع قانون الإرهاب شكل قانون اساسي مخالف تماما لأحكام الفصل 65 من الدستور الذي يحصر المسائل التي يمكن أن تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل قوانين أساسية.
2- يستغرب استعجال المجلس في التصويت على فصول مشروع القانون دون إعطاء الوقت الكافي لمناقشته داخل اللجان والانصات إلى رأي الخبراء والمختصين، بل وعدم تمكين أغلب النواب من الاطلاع على فصوله إلا صبيحة يوم بدء التصويت.
3- ينبه إلى ضرورة اعادة النظر في مدة الاحتفاظ الاستثنائية التي نص عليها كل من الفصلين 38 و40 من المشروع، و الاكتفاء بالمدة الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية، لأن مدة احتفاظ لدى باحث البداية تصل إلى 15 يوما تتيح الفرصة لعديد التجاوزات والانتهاكات وخاصة تعريض المظنون فيه للتعذيب في غياب تام لأي رقابة قضائية أو إمكانية لذي الشبهة للاستعانة بمحامي، والحال أن المقرر الأممي الخاص بالتعذيب أشار في تقريره عن تونس إلى انتشار ممارسات التعذيب ودعا إلى تخفيض مدة الاحتفاظ بالنسبة لكل الجرائم دون استثناء للحد من فرص ممارسة التعذيب وليس ترفيعها إلى نصف شهر.
4 - يذكر بأن قرار الاحتفاظ بالمشتبه به، في ما عدى حالات التلبس، لا يمكن اتخاذه إلا بالرجوع الى السلطة القضائية و ذلك تطبيقا للفصل 29 من الدستور، والحال أن الفصل 38 من مشروع القانون جاء مخالفا لمقتضيات الدستور، ما من شأنه أن يشكل فرصة لعديد الايقافات التعسفية.
5- يعبر المرصد عن قلقه من ادراج غير مبرر لجرائم عادية غير مرتبطة بالتعريف العام للارهاب صلب المشروع المذكور وهو ما يوسع من دائرة التجريم الاستثنائي ما يشكل مساسا من ضمانات المحاكمة العادلة
6- ينبه إلى أن ما أتاحه مشروع القانون من إمكانية الاستئناس بشهادات مجهولة المصدر، يشكل مساسا بأهم ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة التي لابد أن تتيح لكل متهم درء التهمة عن نفسه ومواجهة أدلة وقرائن الإدانة المنسوبة إليه.
7- يدعو جميع المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها وبيان موقفها بوضوح من هذا المشروع المخيب للآمال.
ختاما يؤكد المرصد على أن بناء دولة القانون يمر حتما عبر احترام مقتضيات الدستور والقوانين الدولية المصادق عليها وخاصة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
